سلامت نیوز:افزایش سن بازنشستگی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ضمن اینكه تبصره۲ این ماده كه افزایش سن امید به زندگی را مبنای افزایش سن بازنشستگی تعیین كرده تنها درراستای تامین منافع سازمان است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: پیرمردی بود كه تنها در قایقی در بندرانزلی ماهی میگرفت و آن موقع نزدیك به یك ماه بود كه هیچ ماهی نگرفته بود. وقتی دانست پدرم كارمند است، با دلخوری گفت اگر او هم كارمند بود، سه سال پیشتر بازنشسته شده بود و حالا در خانهاش بود، كنار همسرش. پیرمرد ماهیگیری كه نامش یونس بود، بعدها كه «پیرمرد و دریا» را خواندم، در خیالم نشست جای شخصیت اصلی آن داستان و هرچه كردم نگذاشت داستان برایم جایی جز بندرانزلی بگذرد. او آن موقع 33سال بود كه ماهیگیری میكرد و آن موقع، كارمندهای دولت میتوانستند پس از 30سال خدمت بازنشسته شوند و پیرمرد، مانند پدرم، نمیدانست قرار است چند سال بعدتر، دولت عزمش را جزم بالا بردن سن بازنشستگی كند.
در آخرین روز هفته سالمند كه روز «سالمند و تبعیض سنی» نام گرفته است، نگاهی میاندازیم به تلاشهای دولت ایران در یك دهه گذشته، برای افزایش سن بازنشستگی.
24ساله است و مشغول گذراندن دوره طرح خدمت پرستاری در بیمارستان امامخمینی(ره) بیلهسوار. اگر بهخاطر همزمانی با روزهای عزاداری اربعین امامحسین(ع) برنامه آزمون تغییر نكند، او هم قرار است مانند بسیاری دیگر، 28آبان ماه امسال، در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه همزمان با سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاههای اجرایی كشور برگزار میشود شركت كند، امید دارد پذیرفته شود تا «جا نماند.» اما نمیداند كه حتی باوجود ابلاغ قانون «تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری تا پایان سال» به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی، از جانب حسن روحانی رییسجمهور، در شانزدهم خرداد ماه امسال، اگر آنطور كه جمشید انصاری معاون رییسجمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی، در گفتوگو با فارس گفته، لایحه دایمی قانون مدیریت خدمات كشوری اواخر مهر ماه به مجلس برود و تصویب شود، او باید «حداقل» 5سال بیشتر از آنچه حالا گمان میكند، برای دولت كار كند. بههمین خاطر هم هست كه وقتی متوجه تلاشهای دولت برای افزایش سن بازنشستگی میشود، جا میخورد، انكار میكند و میگوید: «30سال شیفت شب؟! فكر نمیكنم دولت چنین برنامهیی داشته باشد. من همین حالا هم بهخاطر ورود به بازار كار بهترین سالهای عمرم را از دست میدهم، بعد از 55سالگی دیگر چه كار میتوانم بكنم؟»
قانونهایی كه بازنشسته میشوند
پس از تدوین و تصویب نخستین مقررات استخدامی ایران در سال1301، این قانون تا رسیدن به سال1370 و «نظام هماهنگ پرداخت» هفت بار تغییر كرد و اصلاح شد. سرانجام هم شد لایحه «مدیریت خدمات كشوری» دولت نهم و در هجدهم مهرماه1386 مجلس هفتم با اجرای آزمایشی آن به مدت 5سال موافقت كرد. بنابر فصل سیزدهم، تامیناجتماعی، و ماده صد و سوم این قانون، دستگاههای اجرایی میتوانستند گذشته از استثناها برای شغلهای تخصصی یا زیانآور، زنان، جانبازها و معلولها، كارمندانشان را با داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و حداقل شصت سال سن بازنشسته كنند.
اما میانه آبان سال1391 بود كه دولت دوم محمود احمدینژاد، پیش نویس اصلاح قانون سازمان تامیناجتماعی را منتشر كرد. همان زمان و در دل سكوت مسوولان سازمان تامیناجتماعی پیرامون جزئیات تدوین پیشنویس این قانون، باز این نمایندههای تشكلهای كارگری بودند كه فریاد عدالت خواهی شان بلند شد و نسبت به «افزایش ۵ساله سن بازنشستگی»، «افزایش بیحد و حساب اختیارات مدیرعامل»، «افزایش نرخ حق بیمه»، «سختگیرانه شدن قوانین مرتبط به مشاغل سخت و زیانآور» و «محدود شدن ارائه خدمات بیمه» در پیش نویس اصلاح قانون تامیناجتماعی اعتراض كردند. بازنگری در قانون ۳۸ساله تامیناجتماعی درحالی ازسوی معاونت حقوقی و بینالمللی سازمان تامیناجتماعی انجام شده بود كه اعضای هیات امنای این سازمان، ازجمله محمد یاراحمدیان، در گفتوگو با فارس از تدوین این پیشنویس اظهار بیاطلاعی میكردند و میگفتند كه «براساس مصوبه هیات دولت هر گونه تغییر یا بازنگری در قانون تامیناجتماعی جزو اختیارات هیات امناست و مدیرعامل و هیاتمدیره تنها میتوانند پیشنهاددهنده باشند.»
باوجود اینكه ماده هفتادوششم و سایر مادههای فصل ششم قانون تامیناجتماعی كه در تیرماه1354 تصویب شده بود، بدون اشاره به اثر سن امید به زندگی بر سن بازنشستگی، تنها شرایط سنی و سابقهیی بیمه شده برای بازنشستگی آمده بود، اما بنابر تبصره دوم ماده سیوششم لایحه اصلاحیه این قانون، «سازمان میتوانست متناسب با سن امید به زندگی در كشور بهتدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذكور پس از تایید شورای فنی باید به تصویب هیات امنا میرسید.» این یعنی باتوجه به مشخص نشدن مبنای تعیین سن امید به زندگی، سازمان قصد داشت با سختتر كردن شرایط بازنشستگی، با دریافت بیشتر حق بیمه و پرداخت كمتر مستمری به بیمه شده، درآمدزایی كند.
به همین سبب هم همان زمان، سیدجواد زمانی عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در واكنش به این پیشنویس، در گفتوگو با روزنامه خراسان، برخی مواد آن را ظلم آشكار به بیمهشدگان تامیناجتماعی و تنها درراستای منافع تامیناجتماعی دانست و گفت: «افزایش سن بازنشستگی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ضمن اینكه تبصره۲ این ماده كه افزایش سن امید به زندگی را مبنای افزایش سن بازنشستگی تعیین كرده تنها درراستای تامین منافع سازمان است.» حتی محمود نجفی سهی فعال بخش خصوصی و عضو كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز به پانا گفته بود: «در این پیش نویس سن بازنشستگی با ۵سال افزایش به ۶۵ رسیده است و این یعنی نیروهای جوان باید در انتظار بمانند تا نیروهای سالمند بازنشسته شوند. اصلاح این قوانین همسو با رفع مشكلات تولید و تجارت نبوده و حتی به مشكلات واحدهای تولیدی خواهد افزود.»
كركره مغازهاش را بالا میدهد. مغازه، سر كوچهیی است كه خانهاش در آن است. در مغازه را باز میكند. پشت میز مینشیند و روزنامهاش را مقابلش باز میكند. بیشتر از 21سال از روزی كه كارمند اداره كل آب و فاضلاب شهرستان اصفهان شد، میگذرد. میداند كه قرار است دو سال خدمت سربازیاش را هم جزو سابقهاش حساب كنند تا 7سال دیگر بازنشسته شود. یك سال است كه عصرها مشاور املاك میشود. در 48سالگی به استقبال دوران بازنشستگی رفته است. او هم مثل جوان 24ساله این گزارش، از تلاش دولت برای افزایش سن بازنشستگی بیخبر است. وقتی خبردار میشود، با خنده صورتش را در هم میكشد و دست رو قلبش میگذارد. میگوید: «فكرش را هم كه میكنم، نفسم تنگ میشود. 5سال بیشتر! میخواهم سر 30سال بازنشسته شوم و حقوق بازنشستگیام را بگیرم. بعد از بازنشستگی میتوانم وقت بیشتری برای مشاور املاكی بگذارم و درآمد بیشتری داشته باشم. دخترم دمبخت است.»
بر شانههای احمدینژاد
آبان ماه سال1394، درست سه سال پس از انتشار متن اصلاحیه قانون تامیناجتماعی دولت محمود احمدینژاد و بیسرانجام ماندن آن، سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت حسن روحانی، به ریاست محمدباقر نوبخت، متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه را تقدیم هیات دولت كرد. متنی كه گرچه پیشنهادی بود و غیر قابل استناد، اما میشد خطی خزنده را در آن دید كه قرار بود عاقبت به متن نهایی برنامه ششم توسعه هم برسد. خطی كه انگار از دولت محمود احمدینژاد و متن اصلاحیه قانون تامیناجتماعی دولت او تا اینجا خزیده بود؛ خطی شبیه یك شكاف، شكاف میان دولت و ملت.
مطابق تبصره بیستوچهارم این متن، «برای جلوگیری از بروز بحران و كنترل و كاهش مشكلات صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی»، دولت مكلف بود اقداماتی را انجام دهد مانند «افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی»، «ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد مشتركین تمامی صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی از تاریخ تصویب این قانون»، «محاسبه میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیات وزیران) در تمامی صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی» (به جای میانگین حقوق دو سال آخر كه هماكنون اجرا میشود.)
یك سال پیش از آن نیز، در دوشنبه دوم تیرماه1393، محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در نامهیی به معاون اول رییسجمهور خواستار بررسی فوری لایحه دایمی كردن قانون مدیریت خدمات كشوری در دولت شد و پیشنهاد كرد ماده103 و تبصره اول آن به گونهیی تغییر كند كه دستگاههای اجرایی نتوانند كارمندان خود را جز به شرط دارا بودن حداقل 35سال سابقه خدمت و 60سال سن در مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55سال سن در زنان، بازنشسته كنند.
معنای این شرطهای سنی آن است كه اگر این لایحه تصویب شود، پس از این، مردان و زنان باید حداقل 5سال بیشتر كار كنند؛ یعنی زنان باید تا 60سالگی و مردان تا 65 در بازار كار حاضر باشند؛ در سن سالمندی. محمدعلی ابراهیمزاده معاون فنی صندوق بازنشستگی كشوری، درمورد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر فرمولهای بازنشستگی، مرداد ماه امسال به ایسنا گفت: «مشكلات نقدینگی سال به سال افزایش یافته و در حال حاضر صندوق بازنشستگی كشوری حالت بسته پیدا كرده است. آسیبی كه به صندوق در این چند ساله وارد شده این است كه نتوانسته فاصلهها را پر كند و كمكهای دولتی كه براساس قانون دریافت میكند سال به سال افزایش یافته است و حالا بالغ بر 70درصد از اعتبارات ما برای پرداخت حقوق بازنشستگان ازسوی دولت و مابقی از محل كسورات و سود سرمایهگذاریها تامین میشود.»
او درمورد تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و اجرای میانگین 5سال آخر بیمهپردازی به جای دوسال آخر نیز گفته بود: «نیاز است اصلاحات پارامتریك در فرمولهای بازنشستگی، باتوجه به معضلاتی كه صندوقها دارند مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در برخی دستگاهها، فارغ از اتفاقاتی كه برای صندوقها میافتد، برای بعضی شاغلان در دو سال آخر خدمت پستهای بالاتر كه افزایش حقوق قابل توجه در پی دارد در نظر میگیرند. به عنوان مثال ممكن است فردی در یك شركت نیمهخصوصی مامور به خدمت شود كه یكی از علل حقوقهای نامتعارف نیز همین است.
هر چند اینها راههای غیرقانونی نیستند، ولی یك باره حقوق دومیلیون تومانی فرد در دوسال آخر به 5میلیون تومان میرسد و ما باید حقوق 5میلیونی در زمان بازنشستگی به او بپردازیم. حال فرض كنید دو همكار با شرایط مشابه 28سال در یك جا كار كردهاند و به علت آنكه یكی از آنها در دو سال آخر در محل دیگری مامور به خدمت شده یا ارتقای پست پیدا كرده، حقوق 5میلیون تومانی دریافت میكند و دیگری حقوق دومیلیون تومانی.»
در دهه50 شاخص بازنشستگی 30سال خدمت بود و درآمدهایی برای كشور ایجاد كرد. اما كمی بعدتر در سالهای51، 53 و 55 كه درآمدهای نفتی بالا رفت، سنوات خدمت به 20سال رسید و 10سال ارفاق شد و درنهایت در سال68 و پس از اتمام جنگ تحمیلی قوانین كاملتر شدند و به تدریج بحث 20سال سابقه خدمت حذف شد، ولی كماكان برای برخی اقشار چون ایثارگران باقی ماند. در دهه70 یك دگرگونی دیگر ایجاد شد و سن و سابقه را ملاك قرار دادند، اما پرداختیها متفاوت شد. در سال74 هماهنگی خوبی در این زمینه انجام شد ولی هنوز عملیاتی نشده بود كه باز حقوق شاغلان تغییر كرد.
ابراهیمزاده در پاسخ به اینكه اگر 5سال آخر خدمت ملاك تعیین حقوق قرار بگیرد، باعث كاهش حقوق بازنشستگان میشود، میگوید: «این نگرانی بجا و درست است. البته ما چندین مدل و فرمول را با لحاظ ضریب و بدون ضریب ارائه كردهایم و حقوق بازنشستگان با فرمولهای جدید كاهش مییابد. اما ازسوی دیگر بهطور میانگین افراد در سنین 50سالگی بازنشسته میشوند و حقوقی كه ما بهطور متوسط به بازنشسته و پس از فوتش به خانواده میپردازیم، بالای 20سال است. این در حالی است كه ما یك چهارم كسورات دریافت میكنیم و در زمان بازنشستگی، صد در صد پرداخت میكنیم.
25دی ماه سال گذشته، حسین حبیبی دبیر كانون شورای اسلامی كار استان تهران، به فارس گفت: «دولت به خاطر آنكه سهم خود را به سازمان تامیناجتماعی كه بیش از 108هزار میلیارد تومان است پرداخت نكرده، پیشنهاد افزایش سالهای میانگین محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان را داده است.»
هر چند درنهایت، سال گذشته و چند ماه پس از انتشار متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه كشور از جانب سازمان برنامه، علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، خبر از حذف تبصره24 لایحه برنامه ششم توسعه داد، اما لایحه دایمی كردن قانون مدیریت خدمات كشوری همچنان در نوبت ارائه به مجلس است و همزمان حجتالله میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با شبكه خبر گفت: «سن بازنشستگی باید افزایش یابد تا صندوقها با بحران بیشتر مواجه نشوند. راهكار برونرفت از بحران نیز پرداخت مطالبات صندوقها توسط دولت، اضافه نكردن بار مالی جدید به صندوقها، حذف بازنشستگی پیش از موعد و اضافه نكردن گروههای جدید به صندوقها است.»
سرباز را با نوك انگشت اشاره لمس میكند، اما نظرش عوض میشود و رخ را دو خانه جلو میبرد. لابد ترجیح میدهد مهرههای روی صفحه را هم میتوانست «تربیت» كند تا حركاتشان بیشتر دلخواهش باشد. 15سال است كه دیگر سر كلاس نمیرود؛ بازنشسته شده است، پس از 32سال خدمت. او اما مانند دو نفر دیگر گزارش، بیخبر نیست از تلاشهای دولت برای افزایش سن بازنشستگی. شنیده است كه قرار است سن بازنشستگی، پلكانی و طی یك برنامه پنج ساله افزایش یابد. خوشحال است كه زودتر از اینها بازنشسته شده و حالا نگران چنین خبرهایی نیست. میگوید: «بلافاصله بعد از بازنشستگی میتوانستم كارم را در مدارس غیرانتفاعی ادامه بدهم. یكی،دو نفر از همكارهای سابق كه مدرسههای خودشان را راه انداخته بودند، به من پیشنهاد دادند كه آنجا تدریس كنم. اما دیگر نمیتوانستم. از ابتدا هم چندان معلمی را دوست نداشتم. من ادبیات خواندم كه كتاب تصحیح كنم، نه املا. به خاطر همین هم بعد از بازنشستگی تمام وقتم را گذاشتهام برای تصحیح.»
هم بازیاش تازه بازنشسته شده است؛ كمی بیشتر از یك سال. بعد از 34سال. نه خودش میخواسته بازنشسته شود و نه اداره محل خدمتش، اما مشكلاتی برایش پیش آمده كه ناچار شده در 58سالگی بازنشسته شود. او میگوید: «اتفاقا در ایران سن بازنشستگی خیلی پایین است، اصلا نباید افراد كمتر از 60سال را بازنشسته كنند. انگیزه بسیاری هم پاداش خدمت است كه اگر نباشد، خیلیها نظرشان عوض میشود؛ ، مگر افرادی كه هیچ علاقهیی به كارشان ندارند یا كار جانبی خوبی دارند. بازنشستگی مثل خود زندگی است؛ وقتی جوانی میخواهی زود بزرگ شوی و وقتی پیر میشوی میخواهی به جوانی برگردی. خیلیها این را بعدا میفهمند، اما بازنشستگی مرگ كارمند است.»
در خدمت سرمایه
امروز روزِ «سالمند و تبعیض سنی» است؛ آخرین روز هفتهیی كه با شعار «نه به هر تبعیض سنی» هفته سالمند نام گرفته است. هفته گذشته و در نخستین روز هفته سالمند، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی كشور، در نشستی خبری میزبان خبرنگاران بود. نشستی كه با پخش ویدئویی آغاز شد كه در آن گفته میشد: «افراد پس از بازنشستگی اغلب احساس ناخوشایندی از نظر روحی و روانی پیدا میكنند. از این رو بهتر است از شیوه پلكانی یعنی كاهش تدریجی كار استفاده كنیم.». با این حال، محسنی بندپی، با اشاره به افزایش امید به زندگی در ایران، گفت: «زمانی كه سن بازنشستگی 60 بود، امید به زندگی هم چیزی حدود 57 الی 60 بوده. اما اكنون امید به زندگی افزایش پیدا كرده و به بالای 74سال رسیده است، پس منطقی است كه ما هم متناسب با این، سن بازنشستگی را افزایش دهیم.»
رییس سازمان بهزیستی كشور در پاسخ به این سوال در مورد اینكه آیا حذف بازنشستگی پیش از موعد و وادار كردن افراد سالمند به ادامه خدمت به دلیل نیاز به درآمد، میتواند از مصداقهای تبعیض سنی باشد یا نه، گفت: «خیر. قانون از كارافتادگی همچنان به قوت خود باقی است و اگر كسی توان جسمی ادامه كار نداشته باشد، قانون به او اجازه بازنشستگی میدهد.»
محسنی بندپی، با تایید بحران بدهی در صندوقهای بازنشستگی، گفت: «افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمولهای محاسبه حقوق بازنشستگی تنها به دلیل این بحران بدهی نیست. این كار منطبق بر اصول مدیریتی و اصل بهره وری است.»
فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی كشور، در پاسخ به «تعادل»، حذف بازنشستگی پیش از موعد و مجبور كردن سالمندان به 5سال كار بیشتر را بهعنوان یك تبعیض سنی تایید كرد و گفت: «یك وقتهایی اشتغال سالمند نشانه مثبتی نیست و نشاندهنده ناتوانی سیستم رفاه است كه سالمند را همچنان مجبور به كار میكند.» او ادامه داد: «برای اشتغال سالمندان طرحی كه الان در دنیا و در كشورهایی كه زیرساختهایشان برای سالمندی آماده است، اشتغال داوطلبانه و بازنشستگی پلكانی یا همان بازنشستگی داوطلبانه است. یعنی سالمند پاره وقت، دورهیی یا روزهای مشخصی از هفته را كار میكند.»
براتی سده، كه پیشتر هم در مصاحبههایش پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را داده بود، گفت: «من همچنان بر سر پیشنهاد خود هستم. حالت ایدهآل این است كه سن بازنشستگی در كشور ما به 65سال برسد.» او ادامه داد: «البته عدهیی ممكن است این نگاه را داشته باشند كه وقتی ما میگوییم سن بازنشستگی افزایش پیدا كند، نمیخواهیم اشتغال برای جوانان ایجاد شود. اما همه بررسیها در دنیا نشان میدهد كه هیچ ارتباط مستقیمی بین اشتغال جوانان و سن بازنشستگی وجود ندارد.»
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی كشور این را در حالی میگوید كه همان زمان كه دولت محمود احمدینژاد سعی میكرد با اصلاح قانون تامیناجتماعی سن بازنشستگی را افزایش دهد، علی بیگی رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور، به مهر گفته بود: «یكی از مهمترین برنامهها و دستوركارهای نشست كشورهای عضو سازمان جهانی كار در سالهای اخیر مربوط به كاهش سن بازنشستگی نیروی كار برای جایگزین كردن نیروهای جوان جویای كار است، اما متاسفانه در ایران دولت در پی لغو شرایط بازنشستگی گذشته و افزایش دوران اشتغال به كار افراد است. هماكنون تعداد بسیار زیادی بیكار در كشور داریم كه بالا بردن سن بازنشستگی باعث گسترش بیكاری و طولانی شدن مدت زمان ورود آنها به بازار كار میشود.»
در سوی دیگر اما، هستند صاحبنظرانی بیرون از مجموعه دولت كه واكنشی مثبت به تلاشها برای افزایش سن بازنشستگی دارند. كسانی مانند مجتبی رحماندوست، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس كه در گفتوگو با جامجم گفته بود: «اتفاقا این افزایش سن بازنشستگی را باید به فال نیك گرفت؛ زیرا، باعث میشود استقبال نسبت به كارهای دولتی و اشتغال در مجموعههای رسمی كمتر و بخش خصوصی تقویت شده و جدیتر گرفته شود.» او ادامه داد: «هماكنون بسیاری از منابع كشور، اعم از نفت و مالیات صرف پرداخت حقوق كاركنان دولت میشود، در حالی كه برخی از این ادارات، كارایی چندانی ندارند. حال در چنین شرایطی، درست نیست كه وضع استخدام در دستگاههای دولتی، آسان گرفته شود.»
ابتدای سال گذشته بود كه علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در شرح وظایف مجموعه تحت امرش، گفته بود كه: «در گذشته شاهد كودكان رها شده از جانب ملت بودیم، اما در حال حاضر شاهد افزایش تعداد سالمندان رها شده هستیم.» حالا و با نگاه به برنامههای دولت و استدلال عضو كمیسیون اجتماعی مجلس سوال این است كه آیا باید در آینده نزدیك شاهد «نیروی كار رها شده از جانب دولت» نیز باشیم؟ نیروی كار جوان و مستعدی كه قربانی قوانین جدید هستند. قوانینی كه بیش از نظاممند كردن رابطه نیروی كار با كارفرما از این رابطه مقرراتزدایی میكنند و دولت اینبار نه با كاهش ارزرش آن، كه با پس زدنش آن را دراختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
بنا به قوانین مصرحه در قانون اساسی، دولت وظایفی دارد كه اجرای آنها متضمن تامین رفاه جامعه است. آنجا كه دولت از این وظایف عقبنشینی كند، از جوان تا سالمند تبدیل به قربانی میشوند. قربانیانی كه رفاه خود را در ازای افزایش حاشیه سود بخش خصوصی از دست دادهاند.
نظر شما